بررسي اخف يا اشد بودن مجازات شلاق و جزاي نقدي در بزه توهين در پرتو قانون كاهش مجازات حبس تعزيري

No Title

با تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، كيفر بزه توهين به موجب بند ج ماده يك قانون مزبور به جزاي نقدي درجه شش تغيير يافت و شعب اجراي احكام كيفري با اين رويكرد كه مجازات جزاي نقدي خفيف تر از شلاق مي باشد پرونده ها را در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي به شعب صادركننده راي جهت اعمال مجازات اخف (جزاي نقدي) ارسال مي نمايند. دادگاه صادر كننده راي با اين تفسير كه مجازات جزاي نقدي مساعد به حال متهم نبوده و خفيف محسوب نشده از تبديل مجازات شلاق به جزاي نقدي خودداري نموده و راي سابق را ابرام و شلاق را قابل اجرا تلقي مي نمايد. با توجه به اين كه تاكيد قانون گذار بر ماهيت جزاي نقدي است و آن را خفيف تر از شلاق تعزيري دانسته است، و از جزاي نقدي به عنوان «بديل مناسب تر» مجازات حبس و كيفر جايگزين آن استفاده نموده است و فلسفه ماده 27 قانون مجازات اسلامي نيز در مقام بيان اشد يا اخف بودن مجازات نمي باشد، لذا استدلال دادگاه محترم در اين رابطه داراي ايراد است. از نظر جرم شناختي نيز فقدان نقش اصلاحي، ترديد در نقش بازدارندگي شلاق، تعارض آن با معيارهاي بشر دوستانه و خلاف اصل فردي كردن را مي توان از ديگر ايرادات حاكم بر راي دانست. از نظر كيفرشناسي نيز به جز هدف سزادهي كه مجازات شلاق بهتر آن را تامين مي كند در خصوص ارعاب و بازدارندگي برخلاف جزاي نقدي كه براي مجرم تازگي داشته به دليل اين كه مجازات شلاق عملا احتمال مجرميت مجدد پس از آزادي را افزايش مي دهد و در هدف اصلاح و بازپروري محكوم نيز جزاي نقدي به مانند شلاق ننگ و شرمساري را ندارد، لذا اهداف مجازات ها با جزاي نقدي براي مرتكبين جرايم كم اهميت مثل توهين بهتر تامين مي شود.

No abstract