تحليل ادله حاكم بر اعتبار ثبوت عوض در انتقال اجزاي بدن انساني(1)

يكي از مسايل حقوقي مترتب بر انتقال اجزاي مختلف انساني، مسأله امكان معامله اين اجزا و ثبوت عوض بر آن مي باشد . در نظام حقوقي ايران، بيع از زمره عقود معوض تمليكي است كه در آن، علاوه بر وجود شرايط اساسي صحت معاملات، لازم است ميان انتقال دهنده با مورد انتقال نسبت و رابطه اي از قبيل مالكيت، حق اختصاص وجود داشته باشد و يا دست كم، بتوان آن معامله را تحت اطلاق ادله صحت بيع و يا اصول عملي قرار داد تا بدين وسيله بتوان جواز و نفوذ معامله را توجيه نمود. بنابراين حق اختيار و تصرف انسان در بدن خود موجب جواز انتقال اجزاي بدن وي به انسان هاي نيازمند ديگر مي شود؛ از معوض و غير معوض، وليكن به دليل جلوگيري از استفاده هاي غير انساني از انسان‌ها و در نتيجه از بين بردن كرامت بشري، لازم است كه فروش غير معوض جايگزين فروش معوض گردد و يا آن كه فروش معوض اجزاي بدن انساني تحت نظارت مقام هاي پزشكي و قانوني انجام گيرد. در بررسي حاضر، تلاش مي شود تا ادله و مباني فقهي و حقوقي حاكم بر اعتبار اين مسأله مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. بنابراين حق اختيار و تصرف انسان در بدن خود موجب جواز انتقال اجزاي بدن وي به انسان هاي نيازمند ديگر مي شود؛ اعم از معوض و غير معوض، وليكن به دليل جلوگيري از استفاده هاي غير انساني از انسان‌ها و در نتيجه از بين بردن كرامت بشري، لازم است كه فروش غير معوض جايگزين فروش معوض گردد و يا آن كه فروش معوض اجزاي بدن انساني تحت نظارت مقام هاي پزشكي و قانوني انجام گيرد. در بررسي حاضر، تلاش مي شود تا ادله و مباني فقهي و حقوقي حاكم بر اعتبار اين مسأله مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.