بررسي فقهي قاعده تسليط وارتباط آن با قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغ ها

فاقد عنوان لاتين

طبق قانون؛ تمامي اقداماتي كه باعث تداوم بهره برداري واستمرار كشاورزي اراضي زراعي تحت كشت و آيش، باغات شامل آبي و ديم اعم از داير و بايركه سابقه ي بهره برداري داشته باشد، حفظ كاربري اراضي زراعي وباغي محسوب مي شود. يكي از مهم ترين ابزارهاي حفاظت از اراضي كشاورزي، استفاده از قانون به عنوان اهرم دفاع از حقوق جامعه است. براساس قاعده تسليط؛ سلطنت مالك بر مال خويش حق اوست و هرطور كه بخواهد مي تواند درآن تصرف كند مگر مواردي كه داراي منع شرعي باشد. شكي نيست كه دامنه ي قاعده تسليط محدود است و مالك نمى تواند با استناد به اين قاعده در ملك خود هر نوع تصرفى بكند. بلكه اعمال اين گونه تصرفات بايد مبتنى بر قواعد و ضوابط باشد، تا مالك ضمن اعمال تصرفات خود، موجبات اضرار به غير را فراهم سازد. لذا حقوق مالكانه درصورت عدم تعارض با حقوق ديگران، امري قطعي و مسلّم است، ليكن هر گاه اين اعمال حق با حقوق و منافع عامّه تعارض يابد به دليل ارجحيّت حفظ مصالح جامعه؛ جايي براي اعمال اين حق باقي نمي گذارد و با حاكميّت ادله حفظ حقوق اجتماعي و لزوم دفع ضرراز جامعه، طبعاًحق مالك دچار محدوديت مي شود. بنابراين، استناد به ادله مالكيت و قاعده تسليط در خصوص تغييركاربري اراضي زراعي وباغ ها و مانند آن بي مورد است و نتيجه اي همراه ندارد. زيرا اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، متضمن استيفاي حقوق جامعه در مقابل حقوق افراد است. اين ملاك ترجيح در مورد جرم تغييركاربري اراضي زراعي وباغ ها مصداق روشن و بيّن دارد و طبيعي است كه حق جامعه برحق مالك زمين حاكميت پيدا مي كند. قلمروقاعده تسليط وقانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغ ها درخصوص اعمال حق مالكيت وسلطه مالك بر مايملك خويش وحق وحقوق افراد است. با اينكه موضوع هر دومقوله اعمال حق است ولي فرق اصلي در اين است كه قاعده تسليط براعمال مالكيت فرد برملك خويش دلالت دارد وقانون حفظ كاربري بر نحوه اعمال حقوق مالكانه و حفظ حقوق جامعه و افراد آن دلالت مي كند.