صيانت از حقوق اساسي ملت در مواجهه با امنيت مدار شدن سياست‌جنايي و اعمال نظارت ناپذير قضايي دولت

Protecting the fundamental rights of the nation in the face of the security of criminal policy and the uncontrolled judicial actions of the government

صيانت از حقوق اساسي ملت، دروازه‌ي تحقق مردم‌ سالاري و دموكراسيِ حقوقي در جامعه است. تعرض به اين حقوق، مانعِ ايفاي نقش مطلوب قانون اساسي در جامعه مي‌باشد و تضمين اين حقوق به معني پاسداشت قانون اساسي و شرط توسعه‌ي حقوقي در جامعه است كه خود با تدابيري چون سياستگذاري‌هاي عمومي‌جامعه نظير سياست‌جنايي اقتران دارد. از جمله حقوق اساسي ملت كه در رويكرد امنيت مدار سياست‌جنايي و استثنائات اصل حاكميت قانون احتمال تعرض بدان وجود دارد، حق آزادي و حق دادخواهي مي‌باشد. مع الوصف؛ در اين مقاله با روش توصيفي تحليلي به بررسي اجمالي مولفه هاي هريك از امور مذكور پرداخته و نتايج تحقيق حاكي از اينستكه؛ با وجود زمينه‌هاي امنيت مدار شدن سياست‌جنايي ايران و ملزومات ناشي از اجراي اصل حاكميت قانون، واقعيت، عدم نقض حقوق اساسي ملت بوده و ايجادِ سازوكارهاي سياست‌جنايي مشاركتي و بهره مندي واقعي حكمرانان از آموزه‌هاي ديني و همچنين برخورداري از تدابير لازم به منظور كنترل و نظارت بيشتر اعمال نظارت ناپذيري قضايي دولت، مي‌تواند به هرگونه دغدغه احتمالي نقض يا عدول از حقوق اساسي ملت، خاتمه دهد.

The protection of the fundamental rights of the nation is the gateway to the realization of democracy and the rule of law in society. Violation of these rights prevents the constitutional role from playing a desirable role in society, and guaranteeing these rights means protecting the constitution and the condition of legal development in society, which itself is compatible with measures such as public policy, such as criminal policy. Among the fundamental rights of the nation, which are likely to be violated in the security-oriented approach of criminal policy and exceptions to the rule of law, is the right to liberty and the right to sue. With description; In this article, with a descriptive-analytical method, an overview of the components of each of the mentioned matters and the results of the research indicate that; Despite the security contexts of Iran's criminal policy and the requirements of the rule of law, the reality is that the nation's fundamental rights are not violated and the establishment of participatory criminal policy mechanisms and the rulers' real benefit from religious teachings, as well as the necessary measures to control and monitor more. Exercising judicial oversight by the government can put an end to any possible concerns of violations or deviations from the nation's fundamental rights.