دادرسي اداري اختلافات مالياتي، ابزاري در راستاي كاهش وقفه مالياتي (مطالعه تطبيقي ايران و ايالات متحده آمريكا)

فاصله مابين زمان مقرر پرداخت ماليات و پرداخت واقعي آن را وقفه مي گويند. بسياري از پرونده ها، هنگام طرح در رسيدگي هاي اداري و هيأت هاي حل اختلاف، مودي را اقناع ننموده و به تبع آن، ارسال حجم عظيمي از پرونده ها به ديوان عدالت، تأثيري در نتيجه امر نداشته و موجب تطويل زمان و تاخير در قطعيت مالياتها مي شود. نظام دادرسي اداري كارآمد مي تواند حل و فصل اختلافات را تسريع و از ايجاد وقفه از بابت تأخير در وصول بكاهد. كارآمديِ نخستين مرحله دادرسي با استفاده از ظرفيت حداكثري مواد (238) ق.م.م و (29) ق.م.ب.ا.ا در جهت رفع اختلافات و جلوگيري از ورود پرونده به هيأتها و تعيين سقف پرونده هايي كه در هيأتها مطرح مي شود، منجر به تحقق حداكثري و به حداقل رساندن شكاف درآمدهاي مالياتي مي گردد. اين در حالي است كه حق اعتراض به مثابه مهمترين حقوق مي بايست در كليه مراحل تضمين گردد. ديوان عدالت به وظيفه اصلي خود، نظارت بر اعمال اداري، متمركز مي شود. اين مقاله در پي آن است با التفات به اصلاح نظام مالياتي و نگاهي به نظام مالياتي آمريكا، برخي از راهبردهاي عملي تعيين شده در آن را به عنوان الگويي كاربردي مورد توجه قرار دهد.