تأملي بر مراجع صلاحيت دار و آيين شكلي سلب مالكيت اراضي در حقوق ايران و فرانسه

در نظام‌هاي حقوقي مدرن، دولت از قدرت تملك اراضي به منظور تامين بخشي از اهداف عمومي برخوردار است و قوانين، دامنه اختيارات مراجع دولتي را به منظور تامين حقوق مالكانه تعيين مي‌كنند. در اين راستا سوال اصلي مقاله پيش‌رو اين است كه مراجع صلاحيت دار در فرآيند سلب مالكيت در حقوق ايران و فرانسه كدامند و روند سلب مالكيت در در اين دو كشور با لحاظ منافع عمومي به چه ترتيبي است؟ نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن است كه در فرانسه عمليات سلب مالكيت توسط نهادهاي دوگانه اداري و قضايي و طي دو مرحله اداري و قضايي انجام مي شود. مقامات اداري آنرا آغاز و دادرسان و قاضي ويژه تملكات دادگستري با صدور قرار انتقال مالكيت و حكم به پرداخت غرامت به آن پايان مي‌دهند. اما در نظام حقوقي ايران اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي وسيع و نقش دادگستري محدود مي‌باشد و قاضي سلب مالكيت در نظام قضايي ايران ناشناخته است. با اينحال مداخله دادستان بعنوان حافظ منافع عمومي در مرحله انتقال املاك اجباري مي‌باشد. به علاوه در فرايند تملك املاك در ايران، برخلاف فرانسه صاحبان حقوق در مورد شيوه تصويب طرح و محتواي آن، امكان اعتراض يا تقاضاي تجديدنظر ندارند و تصويب طرح‌هاي عمومي و عمراني بدون مشاركت عمومي و كسب نظر از مالكاني صورت پذيرد كه از طرح متاثر مي‌شوند.