مطالعه تجربي جرم كودك‌همسري در گفتمان تقنيني و قضايي ايران از منظر جرم‌شناسي انتقادي ( به روش برساخت‌گرايي اجتماعي)

از منظر جرم شناسي انتقادي، بزهكاري متأثر از نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و به‌ويژه ساختار قانون‌گذاري، عدالت كيفري و تأثير صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظريه برساخت گرايي اجتماعي كه قاعده گذاري در نظام تقنيني يا قضايي را محدود به رفتارهايي مي داند كه منافع اقليت حاكم را به خطر مي اندازد. لذا جرايم و مفاهيم حقوقي جز در موارد خاص يك برساخته اجتماعي در شرايط خاص زماني و مكاني هستند. اين مقاله با مطالعه 30 پرونده محاكم خانواده شهر ري و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده هاي كودكان، از منظر جرم شناسي انتقادي و مشخصاً بر مبناي سنت برساخت گرايي، دو جنبه از جرم كودك همسري (ماده 646 ق.م.ا) را يكي سن قانوني ازدواج و ديگري مفهوم مصلحت در ازدواج كودك (ماده 1041 ق.م) تحليل مي كند. يافته ها حاكي از برساخته بودن اين دو جنبه تنها براساس معيارهاي اقليت حاكم بر فرايند قانون‌گذاري است. لذا، پيوسته امكان برساخت زدايي از آن ها وجود دارد.