گونه شناسي و كيفرگذاري تعدد جرم در حقوق ايران و اردن

بررسي تحولات تعدد جرم در قانون كاهش مجازات حبس تعزيري 1399و پاسخ به اين مسئله كه رويكردكدام‌يك از نظام‌هاي حقوقي ايران و اردن در قاعده‌سازي متوازن از تعدد جرم سنجيده‌تر است محور تحقيق در اين نوشتار است. اين پژوهش ثابت مي‌نمايد با وجود راهبردهاي مشترك همچون پذيرش صريح تعدد مادي و معنوي، كيفرگذاري تفريدي، تجميعي و كيفر واحد اشد در تعدد معنوي، اردن در حوزه گونه‌شناسي تعدد جرم با تصريح قانوني به انصراف تعدد معنوي از رفتار واحد داراي اوصاف مجرمانه متعدد با رابطه عموم و خصوص مطلق، پذيرش اصل تعدد انگاري مادي جرائم مرتبط و ايران در حوزه كيفر گذاري با تفكيك جرائم مختلف و غير مختلف، اعمال مجازات مشدد متغير بر پايه تعداد جرائم، تصريح به مجازات اشد در تعدد نتيجه، وجوب اعمال كيفرهاي تبعي و اصلي مشابه مجازات‌هاي تكميلي، امكان تخفيف مجازات، تعيين آثار مترتب بر نهادهاي ارفاقي سياست كيفري نسبتاً معقول‌تري اتخاذ نموده‌اند.