تحكيم حاكميت قانون از رهگذر ابطال تحقيقات و خروج از عداد ادله

در نظام‌هاي مبتني بر حاكميت قانون، تعرض به حريم خصوصي شهروندان، استفاده از شيوه‌هاي غيرمتعارف بازجويي و ساير تخلفات مقام قضائي يا پليس تحمل نمي شود. از نظر نظام دادرسي كيفري ايران، تحقيقات انجام شده توسط افراد غير ضابط دادگستري، تحقيقات توأم با سلب حق دسترسي به وكيل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهم‌ترين مصاديق نقض تكاليف مقام متكفل تحقيقات مي‌باشد كه در صورت تحقق آنها، حقوقدانان يا بعضاً مقنن قائل به بي اعتباري دلايل هستند؛ ليكن در حقوق كنوني، قانونگذار عموماً بر تعقيب كيفري يا انتظامي مقامات متخلف كفايت نموده و متعرض ابطال نتايج و ثمرات تخلف نمي‌شود. با توجه به مزاياي متعدد ضمانت اجراي بطلان يا بي اعتباري، در مقاله حاضر نشان داده ايم كه اگر نظام عدالت كيفري ايران به‌واقع در صدد تحكيم حاكميت قانون است، مي‌بايست موارد امكان ابطال تحقيقات يا ادله تحصيلي از روش‌هاي غيرقانوني گسترش يافته و آئين رسيدگي به ادعاهاي مربوطه شفاف سازي شود.