تحليل بستر قانوني حمايت از داده شخصي در اتحاديه اروپا

داده‌هاي شخصي اهميت اقتصادي فراواني دارند، به‌طوري‌كه آن‌ها را پول آينده ناميده‌اند. در عين ‌حال، محيط‌هايي كه اشخاص در آن‌ها زندگي مي‌كنند و به‌طور مداوم با آن‌ها سروكار دارند، داده‌هاي اشخاص را جمع‌آوري و پردازش كرده و به ‌شيوه‌هاي مختلف از داده‌ها استفاده مي‌كنند. بنابراين، ضرورت وجود قوانيني كه از اين امر ارزشمند در مقابلِ استفاده‌هاي فراوان حفاظت كند، احساس مي‌شود. مهم‌ترين بستر قانوني براي حمايت از داده شخصي، مقررات عمومي حفاظت از داده (GDPR) است. اين مقررات در سال 2016 توسط پارلمان و شوراي اروپا تصويب و از سال 2018 در تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا لازم‌الاجرا شده است و به‌دليل ويژگي‌ها و حمايت‌هاي بديع و دقيق خود، جامع‌ترين بستر قانوني در خصوص حمايت از داده است. به‌ جهت اهميت GDPR در خصوص حفاظت از داده‌‌هاي شخصي، معرفي اين بستر قانوني، پرداختن به مفاهيم اساسي، دامنه اعمال و بيان نقاط قوت اين مقررات به‌منظور درك بهتر حمايت‌هاي مندرج در GDPR ضروري است. پژوهش حاضر با تتبع در مقررات مذكور و منابع مرتبط، به اين مهم مي‌پردازد و در جهت شفاف‌سازي اين مقررات براي كمك به تدوين بستر قانوني مناسب، در خصوص حمايت از داده شخصي در نظام حقوقي ايران گام برمي‌دارد.