تاثير سرمايه اجتماعي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در دولت دوازدهم

يكي از اصلي‌ترين دغدغه دولت‌ها تأمين امنيت ملي با تأكيد بر حفظ سرمايه اجتماعي است زيرا امنيت ملي، حاصل رضايتمندي شهروندان و گروه‌هاست كه مي‌توان آن را در چهره سرمايه اجتماعي قوي مجسم كرد. بي‌ترديد توجه به اهميت سرمايه اجتماعي ناشي از اهميت شاخص‌هايي مانند مشاركت، انسجام و اعتماد در نظام‌هاي اجتماعي است. چنان كه در طول تاريخ دولت‌ها هميشه نگران اين مهم بودند كه تا چه ميزان مي‌توانند بر همكاري جامعه تكيه نمايند تا با اين پشتوانه عظيم فعاليت‌ها و راهبردهاي دولت را پيش ببرند؛ بنابراين پرواضح است بدون سرمايه اجتماعي بخش قابل‌توجهي از منابع هدر مي‌رود و هزينه‌ها بايد صرف تأمين ثبات، توافق و همكاري‌ها ‌شود. بر اين اساس مي‌توان عنوان نمود كه سرمايه اجتماعي در يك دوره طولاني و به سختي ايجاد مي‌شود ولي تخريب آن به سرعت انجام مي‌گيرد كه ثمره آن جز تزلزل امنيت ملي نمي‌باشد. حال در پژوهش حاضر با روش آميخته (كمي و كيفي) و با استفاده از ابزارهاي كتابخانه‏ اي و پرسشنامه كه با حجم نمونه 384 نفر در ميان كاركنان سازمان عقيدتي سياسي آجا در سال 1398 به انجام رسيده است به دنبال پاسخ به اين پرسش اصلي هستيم كه سرمايه اجتماعي چه تأثيري بر امنيت ملي در دولت دوازدهم دارد؟ مهم‌ترين نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها در اين پژوهش نشان از آن است كه سرمايه اجتماعي تأثير معناداري بر امنيت ملي دارد و تجزيه و تحليل داده‌هاي پرسشنامه گواه بر اين است كه سرمايه اجتماعي در دولت دوازدهم در سطح متوسطي قرار دارد كه تأثير مستقيم بر امنيت ملي گذاشته است.بار اساس نتايج به عمل آمده، ارتباط بين سرمايه اجتمايي و مؤلفه هاي آن و تأثير آن بر امنيت ملي به صورت مستقيم و معنادار است.