عدم بازدارندگي اصل جبران خسارت در قراردادهاي مصرف (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه)

بيشتر رژيم‌هاي حقوق مدني و مسؤوليت مدني بر اصل تعادل بين زيان و جبران خسارت زيانديده تأكيد مي‌كنند. اصل جبران خسارت در حقوق فرانسه، بدون استثناء بوده و در حوزه قراردادها و مسؤوليت مدني كاربرد مشابهي دارد. در حقوق ايران، چنانكه خواهيم ديد، اين اصل مورد ترديد است و بهتر است آن را اصل تعادل بين ضرر و جبران خسارت بناميم. به نظر مي رسد اين اصل، به طور ويژه در خصوص شروط غير منصفانه در قراردادهاي مصرف، فاقد كارآيي لازم است. در حقوق فرانسه، اين شروط در قراردادهاي مصرف، كه يك طرف آنها حرفه اي و طرف ديگر مصرف كننده است ممنوع است شرط ممنوع از قرارداد حذف مي‌شود و مابقي قرارداد معتبر باقي مي‌ماند و مصرف‌كننده مي‌تواند خسارت را مطابق با اصل تعادل بين زيان و جبران خسارت، دريافت كند. در حقوق ايران، ادعاي بطلان مستند به هيچ قانوني نيست و ضمانت اجراي موجود نيز بازدارندگي لازم را براي پيشگيري از وروود زيان ندارند. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه در هر دو نظام حقوقي، قانون حمايت از مصرف‌كنندگان به طور مؤثر از شروط ناعادلانه قراردادي، پيشگيري نمي كنند؛ زيرا اصل تعادل كامل بين زيان و جبران آن، سبب ايجاد انگيزه هاي كافي و مؤثر براي طرفين نمي‌شود. بنابراين ضرورت دارد خسارات تنبيهي در هر دو نظام حقوقي مورد مطالعه به عنوان يك وسيله انگيزشي كارآمد، براي جلوگيري از خطاهاي سودآور مورد توجه قرار گيرد.