مطالعه عوامل اجتماعي گرايش جوانان به مصرف قليان (مورد مطالعه جوانان 17 تا 35 ساله شهر تهران)

مصرف قليان ازجمله رفتارهاي پرخطر محسوب مي‌شود كه به‌ويژه در ميان جوانان در حال افزايش است و علاوه بر اينكه مضرات زيادي براي سلامتي دارد، زمينه را براي ‌روي آوردن افراد به ساير مواد دخاني فراهم مي‌سازد. در اين تحقيق عوامل اجتماعي گرايش جوانان به مصرف قليان با استفاده از نظرياتي چون نظريه انحرافات مرتون، نظريه پيوند افتراقي ساترلند و نظريه رفتار مشكل جسور مورد تبيين قرار گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق كه با روش پيمايشي و طراحي پرسشنامه محقق ساخته به گردآوري داده‌ها پرداخته است، كليه نوجوانان و جوانان 15 تا 35 ساله ساكن شهر تهران در سال 1397 هستند. پژوهش حاضر با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي متناسب با حجم و با كمك فرمول كوكران 200 نفر از افراد مصرف‌كننده قليان را در مراكز عرضه قليان به‌صورت تصادفي انتخاب نموده است. شايان ذكر است نمونه مورد نظر به‌دليل تراكم زياد قهوه‌خانه‌ها و قليان‌سراها در منطقه 11 تهران، از اين بخش انتخاب شده است. همچنين ميزان آلفاي كرونباخ پرسشنامه برابر با 756/0 و اين ميزان براي شاخص «معاشرت با همسالان» 640/0، «پايبندي ديني» 846/0، «گذران اوقات فراغت» 688/0 و براي شاخص «مصرف قليان» 765/0 است. يافته‌ها نشان مي‌دهد سن و وضعيت اشتغال با گرايش به مصرف قليان رابطه دارد. همچنين ضمن تأييد سه فرضيه تحقيق، دو متغير «پايبندي ديني» (با ميانگين 4/63 و 26/0=r) و «گذران اوقات فراغت» (با ميانگين 8/50 و 39/0=r) رابطه معكوس با مصرف قليان دارند؛ در حالي‌كه «معاشرت با همالان» (با ميانگين 65 و 41/0=r) رابطه مستقيمي با «مصرف قليان» (با ميانگين 8/72) دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيوني نشان مي‌دهد مهم‌ترين عامل گرايش جوانان به مصرف قليان ارتباط با دوستان قلياني با ميزان 391/0 است. همچنين با كاهش پايبندي عملي به هنجارها و اعمال ديني، گرايش جوانان به مصرف قليان بيشتر مي‌شود كه ميزان اثرگذاري آن 272/0 است. درنهايت با كاهش تفريحات سالم و دسترسي اندك جوانان به امكانات فراغتي مناسب، مصرف قليان به‌نوعي جايگزين اين موارد شده و گرايش جوانان به اين رفتار پرخطر به ميزان 308/0 افزايش مي‌يابد. ميزان تبيين كل متغير وابسته نيز 461/0 است. درنهايت بايد گفت گسترش مصرف قليان حاصل عوامل اجتماعي مختلفي است و اين موضوع ضرورت آگاه‌سازي خانواده‌ها و نقش نظارتي آنها و نيز اتخاذ سياست‌هاي بلندمدت از سوي نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط را دوچندان مي‌سازد.