ارائۀ چارچوب سياست‌گذاري كسب‌وكارهاي پلتفرمي در ايران

هدف اين پژوهش، ارائۀ چارچوب سياست‌گذاري كسب‌وكارهاي پلتفرمي در ايران از طريق شناسايي آسيب‌ها و اصول سياستي، موانع و الزامات سياستي اين حوزه است. رويكرد پژوهش، كيفي و از روش تحليل تم براي تحليل داده‌ها استفاده شده است. ابزار جمع‌آوري داده‌ها، مطالعۀ اسنادي و مصاحبه‌هاي عميق و نيمه‌ساختاريافته با 14 تن از خبرگان اين حوزه، شامل سياستگذاران و صاحبان كسب‌وكارهاي پلتفرمي بوده است. يافته‌هاي پژوهش نشان داد آسيب‌‌هاي سياست‌گذاري كسب‌وكارهاي پلتفرمي، شامل: عدم به‌روزرساني قوانين حاكم، عدم يكپارچگي فرايند دريافت مجوزها، فرايند بروكراتيك دولتي براي اخذ مجوز، عدم وجود نهاد سياستگذار و قوانين يكپارچه براي كسب‌وكارهاي پلتفرمي و ...، موانع سياستي شامل:  عدم وجود سياست‌هاي حفظ حريم خصوصي كاربران، عدم وجود قانونگذار رسمي درخصوص كسب‌وكارهاي پلتفرمي، عدم نظارت نهادهاي سياستگذار بر نحوۀ فعاليت اين كسب‌وكارها، تعدد مراجع صدور مجوز و... است. در اين راستا از الزامات سياستي براي حل آسيب‌ها مي‌توان به وجود سياستگذار رسمي و نظارتي توسط كنشگراني از اكوسيستم پلتفرمي و سازمان‌هاي دولتي و حاكميتي، توسعۀ شبكۀ سياست‌گذاري، به‌روزرساني سياست‌ها و قوانين و... اشاره كرد. نتايج در قالب چارچوبي از سياست‌گذاري كسب‌وكارهاي پلتفرمي در ايران ارائه شده است.