سير تاريخي تحولات عرفي در موضوعات نكاح

زمينه و هدف: عقد نكاح، مبيّن حاكميت حقوق و تكاليف در روابط زن و شوهر است؛ كه تحولات زيادي را از تاريخ خلقت آدمي تاكنون به همراه داشته است؛ در اين خصوص عوامل متعددي در تدوين مقررات مربوطه به اين حاكميت مورد توجه قرار مي‌گيرند. عرف و عادت‌هاي اجتماعي، به عنوان يك عامل و قديمي‌ترين پديده حقوقي، در كنار قانون از ضرورت‌هاي زندگي اجتماعي به شمار مي‌آيند كه در اين مقاله به منظور بررسي و تبيين ماهيت عرف، نحوه تعامل آن با قانون، نقش و كاربرد عرف در احكام مربوط به نكاح از دو منظر مالي و غير مالي و همين‌طور ارزيابي موارد مذكور با رويكرد فقهي و حقوقي صورت گرفته است. مطالعه تحولات تاريخي عرفي در موضوعات نكاح خواهد بود كه چگونه يه عرف در طول زمان، تبديل به رويه، و يك رويه چگونه تبديل به قانون شده است. مواد و روش‏‎ها: اين مقاله به روش توصيفي و تحليلي و با بهره‌گيري از ابزار فيش‌برداري از منابع كتابخانه‌اي تدوين گشته است. يافته‏ها: در اين مقاله مشخص مي‏گردد كه قانون به مناسبت خصايص خود، عمده‌ترين منبع حقوق تلقي شده و عرف در نقش مفسر و مكمل آن، ارزش عملي خود را نشان داده است. ازاين‌رو جايگاه عرف در نظام حقوقي، چه در مقام استنباط و چه در مقام تطبيق و اجراي قواعد، غير قابل انكار است. در احكام شرعي نيز، گرچه شريعت اسلام مشتمل بر قواعد كامل و جامعي است، اما نقش عرف در تحولات فقهي قابل توجه است، زيرا اسلام همواره عرف صحيح كه منشأ عقلايي داشته و با شرع مقدس مخالفتي نداشته باشد معتبر مي‌داند. ملاحظات اخلاقي: در روند نگارش مقاله از ابتدا تا پايان با اتكا به اصول امانتداري، صداقت و اصالت محتوا رعايت گرديده است. نتيجه‏گيري: وقتي تاريخچه عرف را مطالعه مي‌نماييم؛ يك قسمت آن به تاريخ پيشينيان بر مي‌گردد و قسمت ديگر با تحولات زيادي به عرف و رويه كنوني مبدل گشته است؛ بدين سبب در قانون مدني، كه منبعث از شرع است، مقنن حل و فصل بسياري از دعاوي، خاصه دعاوي مربوط به خانواده و نكاح را، رجوع به عرف قرار داده است. با توجه به نقش حياتي و تأثيرگذار خانواده و نكاح بر نظامات اجتماعي و متأثر بودن نظام خانواده به ويژه روابط زوجين از عرف حاكم، ضروري به نظر مي‌رسد كه حقيقت و جايگاه عرف در اين حوزه، با واكاوي و مداقه جديد مورد بررسي قرار گيرد. لذا از نتايج حاصل از اين پژوهش مي‌توان به مواردي چون: قوت تأثيرگذاري عرف در فهم مسائل مستحدثه مطرح در حوزه نكاح، دخيل بودن آن در محاكم حقوقي، اخذ مشروعيت و مقبوليت برخي از عرف‌ها در چارچوب مصالح عموم مردم و مقاصد اسلام و نقش تعيين كننده عرف در ظهور مصاديق جديد از حقوق و تكاليف زوجين، اشاره نمود.