موازين فقهي و تفسير قضائي قوانين كيفري؛ نقد نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور در تشديد شلّاق تعزيري

موازين فقهي، علي‌الاطلاق حكم به شلّاق تعزيري بيش‌ از ميزان مقرّر براي حدود را چه در مرحلۀ قانونگذاري و چه در مقام قضا ممنوع اعلام كرده‌اند. در قوانين جزائي بعد از انقلاب و آراي مراجع قضائي چنين ضابطه‌اي نوعاً مراعات شده است. با اين حال، هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويۀ شماره  795-18/6/1399 چنين محدوديّتي را ناظر به تعيين مجازات بدون اعمال جهات تشديد دانسته و در فرض تكرار جرم با تمسّك به اطلاق  ماده 137 قانون مجازات اسلامي، حكم به شلّاق تعزيري بيش‌ از ميزان مقرّر  براي حدود را جايز اعلام كرده است. نظر ديوان به دلايل متعدد قابل نقد و محلّ اشكال است. حاكم كردن اطلاق مقرّرات قانوني بر عموم و اطلاق موازين شرعي به زيان افراد، عدم رعايت ساير موازين فقهي يعني قاعدۀ درأ و قاعدۀ «مَن بَلغَ حَدّاً في غَيرِ حَدٍّ فَهٌوَ مِنَ المُعتدينَ» و عدم رعايت اصول و قواعد تفسير قوانين كيفري نظير اصل تفسير شكّ به نفع متّهم و قاعدۀ تفسير هولستيك قانون، از جملۀ اشكالات وارد بر رأي ديوان است. رأي وحدت رويۀ خلاف شرع بيّن، از طريق اعمال ماده 477 قانون آئين دادرسي كيفري قابل نقض است.