سير تحولات مستند سازي حكم در فرض خلأ قانون در حقوق ايران

هيچ قانونگذاري نمي تواند مدعي باشد كه راه حل تمامي قضايايي حقوقي را در متن قوانين پيش بيني نموده است و در هيچ فرضي دادرس براي حل و فصل اختلافات با خلاء قانوني روبرو نمي‌شود. زيرا دلايل مختلفي از جمله مستدحثه بودن موضوع دعوا، تعلل قانونگذار در وضع قانون مورد نياز، غلفت قانونگذار در وضع قانون جامع و ... باعث مي‌شود، نظام حقوقي در برهه‌اي از زمان، با خلاء قانوني مواجه شود. در اين صورت دو فرض قابل تصور است. نخست اينكه: تا زمان وضع قانون مورد نياز دعواي مطروحه معطل بماند كه اين طريقه با نظم اجتماعي مغاير است و دوم اينكه: براي موارد اينچنيني قانونگذار قاعده‌اي كلي وضع نمايد و در آن دادرس دلالت داده شود كه در فرض مواجه شدن با خلاء قانوني، طريقۀ ارائه شده را اتخاذ نمايد و دعوا را حل و فصل نمايد و به بهانه خلاء قانون از احقاق حق استنكاف ننمايد. از زمان تشكيل عدليه به شكل نوين در حقوق ايران قانونگذار هميشه در فرض خلاء قانوني با برتري دادن اصل تكليف دادرس به نفع نظم اجتماعي دادرس را به صدور حكم بر اساس منبعي غير از قانون دلالت داده است. اين منبع كه در طول زمان دچار تحول شده است شامل، روح و مفاد قوانين موضوعه، عرف و عادات مسلم، اصول حقوقي، منابع معتبر اسلامي و فتاوي فقهاي معتبر است. در اين مقاله سير تحول اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است.