تساوي سلاح ها از منظر فقه و قوانين جمهوري اسلامي ايران

از اﻟﺰاﻣﺎت دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ، ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺗﺴﺎوي ﺳﻼح ﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺪون ﺷﮏ، ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ در روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا از وﺳﺎﺋﻞ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺴﺎوي ﺳﻼح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮﺧﻮرداري ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﯿﺚ اﺛﺒﺎت ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺘّﻬﻢ ﯾﺎ ﺑﺰهﮐﺎر ﺑﻮدن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا، ﻣﺤﺮوم از اراﺋﻪ ادﻟّﻪ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح و ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﮑﻦ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﺧﻼء ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ آن از ﻣﻨﻈﺮ ادﻟّﻪ ارﺑﻌﻪ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﺿﺮوري داﻧﺴﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﺴﺎوي ﺳﻼح ﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم، ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ آن و ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ آن اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ادﻟّﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از دﻟﯿﻞ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺒﺎت ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﯾﻦ اﺻﻞ در روﻧﺪ دادرﺳﯽ، ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.