رويكرد شناسي فقهي تقدم اسناد رسمي بر عادي در نظام مسائل قضاي اسلامي (پيشنهاد اصلاحيه قانون ثبت اسناد)

تتبّع در كلمات فقيهان اماميه، حاكي از اين است كه آنان اسناد مكتوب را جز در مورد وصيّت، معتبر ندانسته اند. با اين وجود، در زمان حاضر، غالب امارات ملكي به صورت اسناد مكتوب عادي و رسمي در دست عموم مردم قرار دارد. از طرفي در احكام فقهي، عنوان عادي و رسمي وجود نداشته و حكمي بر اين عناوين مترتّب نيست و از طرف ديگر، گاهي بين اين اسناد از جهت اثبات ملكيّت، تعارض واقع مي شود و از آنجا كه محاكم قضائي اعتباري براي سند مكتوب قائل نيستند، ملاك در تعارض را بيّنات اقامه شده در طرفين دعوا قرار مي دهند. اما به نظر مي رسد مي توان با موضوع شناسي جديد از اسناد مكتوب، اين اسناد را اقرار نامه مكتوبي محسوب داشت كه منضمّ به گواهان متعدّد نسبت به مفادّ آن است؛ مفادّي كه صحّت آن قابل راستي آزمايي و اعتبار سنجي است. در اين صورت، با توجه به سامانه هاي مختلفي كه براي صحّت سنجي مفادّ اسناد رسمي وجود داشته يا قابل ايجاد است، اين اسناد مي تواند مفيد اطمينان يا ظنّ نوعي قوي تر نسبت به اسناد عادي بوده و در محاكم قضائي از قابليّت ترجيح بر اسناد عادي برخوردار گردد. همچنين حاكم اسلامي مي تواند براي نظم بخشي به معاملات و جلوگيري از اختلال نظام و بستن باب سوء استفاده، نفوذ معاملات عادي را در حقّ اشخاص ثالث، به حصول قطع يا اطمينان نسبت به صحّت مفادّ اسناد عادي منوط كرده و بدين ترتيب، عموم مردم را نسبت به تبديل اسناد عادي به رسمي ترغيب نمايد.