آسيب شناسي شرايط شهادت شهود با رويكرد مديريّت تعارض منافع در قضاي اسلامي

تعارض منافع عبارت از وضعيّتي است كه در آن يك شخص كه مسئول حمايت از منافع ديگران (منفعت اوليه) است قادر به اتّخاذ تصميماتي است كه آثار اين تصميمات، دامنگير ديگران مي گردد؛ ليكن به دليل وجود منافع شخصي، بيم آن وجود دارد كه تصميم گيرنده، منافع شخصي خود (منفعت ثانويّه) را بر منافع ديگران مقدّم بدارد. وجود تعارض منافع براي شاهد، وي را در مظانّ اتّهام قرار داده و اعتبار شهادت وي را مخدوش مي نمايد؛ به همين دليل لازم است موارد تعارض منافع شاهد به درستي تبيين شود تا ضمن حفظ اعتبار اين دليل اثباتي مهمّ در نظام حقوقي، زمينه جرح بي مورد شهود نيز محدود گردد؛ بنابراين لازم است به اين پرسش پاسخ داده شود كه در نظام حقوقي ايران، چه راهكارهايي براي مديريّت تعارض منافع شهود پيش بيني شده و راهكارهاي پيش بيني شده، در چه مورادي داراي نقص بوده و نيازمند اصلاح هستند؟ در نوشتار حاضر، مواضع تعارض منافع شاهد مطرح شده و موضع نظام حقوقي ايران در خصوص هر مورد نقد و بررسي شده و اين نتيجه به دست آمد كه اولاً، قانونگذار مواضع تعارض منافع را به طور كامل تبيين ننموده و لازم است مواضع مغفول مانده در نظام حقوقي ما تبيين شود و ثانياً، در مواردي كه قانونگذار به اصل موضوع تعارض منافع، توجه نموده، عملكرد وي در زمينه نحوه بيان ممنوعيّت، قابل نقد بوده و نيازمند اصلاح است.