عزيمت غيرساختارمند نظام ادلّه اثبات كيفري به وادي كشف حقيقت با تأكيد بر قسامه

هر نظام عدالت كيفري و از جمله، نظام كيفري فقهي كه تأثير مستقيم بر حقوق كيفري ايران دارد در پي شناسايي، استخدام و ساماندهي كارآترين ابزارهاي «مشروع» و «منصفانه» در راستاي كشف حقيقت است تا با الزام قضات و ساير كنشگران عدالت كيفري به استفاده از اين ابزارها، امكان تحقّق عدالت و صدور احكام برحقّ فراهم گردد. دوازده بار استفاده از عبارت كشف حقيقت در قانون آئين دادرسي كيفري نشان مي دهد كه قانونگذار در نقطۀ مقابل برخي تلقّي ها از قواعد فقهي، هدف دادرسي را نه فصل خصومت، بلكه كشف حقيقت مي داند، اما برخي قواعد و احكام فرعي فقهي در بحث ادلّه اثبات دعوا وجود دارند كه پذيرش بي چون و چراي آنها مي تواند مسير نيل به كشف حقيقت را دشوار كند. قانونگذار سعي كرده است با عزيمت از رويكرد تعبّدي به رويكرد تعقّلي، از رويكرد كمّيتي به رويكرد كيفيّتي، از علم شخصي به علم نوعي و از موضوعيّت داشتن ادلّه به طريقيّت داشتن آن، از موانع خودساخته كشف حقيقت عبور كند. اين مقاله در پي آن است تا ذيل هر يك از اين عزيمت ها و با تأكيد بر قسامه، به روشي توصيفي تحليلي با شرح آن دسته از احكام فرعي حاكم بر ادلّه اثبات دعوا در فقه اماميه كه باورمندي جزمي و نامنعطف به آنها امكان تعبيۀ موانعي در مسير كشف حقيقت را محتمل مي سازد، رويكرد قوانين موضوعۀ كنوني به پذيرش ادلّه اثبات نوين و علمي بدون تخديش ساختارهاي فقهي مربوطه را مورد تحقيق و بررسي قرار دهد.