اعتبارسنجي اماره قانوني و قضائي در دادرسي كيفري

اثبات واقعه مجرمانه، همواره با دشواري هايي روبرو بوده و يكي از روش ها براي اثبات جرم، استفاده از امارات مي باشد. اماره قانوني و اماره قضائي، دو قسم از امارات در حقوق ايران است. امارات قانوني در حقوق كيفري طريقيّت داشته و منحصر به همان مواردي مي باشد كه قانونگذار آن را معتبر شناخته است. از مصاديق مهمّ امارات قانوني در حقوق كيفري ايران، اماره مجرميّت در قانون پولشويي، اماره عضويّت در گروه هاي ضدّ امنيّت كشور و اماره تشديد مجازات مي باشد. همچنين امارات قانوني ديگري نيز وجود دارند كه در پژوهش حاضر بدان پرداخته شده است. قاضي براي احراز واقعيّت امر در يك پرونده، ملزم به پيروي از امارات قانوني مي شود كه قانونگذار در اختيار وي قرار داده است؛ اما اعتبار امارات قضائي، بستگي به نظر قاضي دارد. دلالت اين نوع اماره، قوي تر از دلالت اماره قانوني بوده و آرامش وجدان قاضي در اماره قضائي ملموس تر است. مصاديق امارات قضائي به هيچ وجه قابل شمارش و محصور نمي‌ باشد اما مهمّ ترين مصاديق، كارشناسي، تحقيق و معاينه محلّ، انگشت نگاري و ... مي‌باشد. امارات قضائي فقط بايد در اثبات حقّ الناس، مورد استناد قرار گيرد، زيرا در حق الله اصل بر سترپوشي است.در پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي و با استفاده از مقالات و كتب متعدّد به شناخت مصاديق امارات و همچنين يكي از چالش هاي بكارگيري امارات، يعني صور مختلف تعارض پرداخته شده است. در راستاي طرح چالش مذكور، راهكارهاي جديد و كاربردي جهت حلّ تعارضات ارائه گرديده كه تأثير آن در فراهم آوردن موجبات صدور حكم عادلانه و كشف حقيقت واضح و مبرهن است.