مفهوم جرائم تجاري و بايسته‌هاي سياست تقنيني در قبال آنها در حقوق ايران

جرم‌انگاري رفتارهاي بر‌هم‌زننده سلامت فرايند تجارت و تضييع‌كننده منافع اشخاص درگير در آن همواره در نظام‌هاي حقوقي به‌عنوان يكي از راهكارهاي كنترل تجارت مدنظر بوده است. با‌اينكه در حقوق ايران ضرورت توسل به راهكار مذكور مورد توجه قانونگذار قرار داشته، اما سياست تقنيني منسجم و منطبق با استانداردهاي نوين حقوق كيفري در اين باره اتخاذ نشده است. كاستي مورد اشاره از ابتدا با شفاف نبودن مفهوم و مصاديق جرائم تجاري آشكار مي‌شود به‌گونه‌اي كه تفكيك جرائم مذكور از مفاهيمي همچون جرائم اقتصادي به‌عنوان چالشي قابل توجه جلوه مي‌كند. تفاوت‌هاي جرم‌شناختي، كيفرشناختي و حقوقي اين دو دسته از جرائم تا آنجاست كه در گام نخست شفاف‌سازي مفهوم و مصاديق هر يك از آنها در قانون ضروري به نظر مي‌رسد. متعاقب اين امر سياست تقنيني مرتبط با جرائم تجاري نيازمند توجه به اصول و قواعدي است كه بي‌اعتنايي به آنها كارايي و اثرگذاري قوانين مصوب در اين باره را به شدت كاهش مي‌دهد. در نوشتار حاضر ضمن استقراء از قوانين متفرقه به اين نتيجه رهنمون شديم كه جرائم تجاري از جهت مفهوم و مصداق به قرينه تقابل از جرائم اقتصادي قابل تفكيك بوده و ازاين‌رو تعريف و چارچوب آنها را با توسل به قرينه تقابل بيان كرديم. سپس مهمترين اصول بايسته سياست تقنيني پيرامون جرائم تجاري همچون ضرورت و واقع‌گرايي در جرم‌انگاري، تدوين قانون يكپارچه به‌روزرساني مستمر كيفرهاي قانوني و بهره‌مندي از حقوق تنظيمي اقتصادي را تحليل و پيشنهاد خود را مبني‌بر ضرورت تدوين قانوني يكپارچه و دربردارنده تمامي مصاديق آنها را با لحاظ به‌روزرساني عناوين كيفري ارائه كرديم.