فرايند سياستگذاري فرهنگي در نظام جرم‌انگاري ايران

سياستگذاري‌ فرهنگي به‌عنوان بخش مهمي از فرايند سياستگذاري عمومي درصدد به رسميت شناختن و اعتلاي فرهنگ در سطح جامعه است. بر اين اساس، سياستگذاران فرهنگي با اعمال سياست‌هاي هادي ـ ارشادي و الزامي ـ قانوني درصدد رشد مباني فرهنگي برمي‌آيند. گرچه، جلوه‌هاي قانوني سياستگذاري فرهنگي با قلمروهاي مختلف حقوقي ارتباط برقرار مي‌كند، اما توسل به حقوق كيفري جهت به رسميت شناخته شدن سياست‌هاي فرهنگي ازسوي قانونگذار، مهم‌ترين جلوه تعامل سياستگذاري فرهنگي و نظام‌ جرم‌انگاري است؛ زيرا در اين بستر، حقوق كيفري از طريق ابزار سركوبگر مجازات درصدد عرفي‌سازي رويه‌هاي فرهنگي مدنظر قانونگذار برمي‌آيد. به همين دليل، اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و بهره‌گيري از الگوهاي كيفي، به‌دنبال تبيين فرايند سياستگذاري فرهنگي در نظام جرم‌انگاري ايران است. براساس يافته‌هاي اين پژوهش، در نظام كيفري ايران، جرم‌انگاري برخي خرده‌فرهنگ‌هاي گروه‌هاي اقليتْ در تعارض با حقوق فرهنگي و مباني كثرت‌گرايي فرهنگي است. در كنار آن، عدم جرم‌انگاري برخي رفتارهاي تعرض‌آميز نسبت به گروه‌هاي اقليت در قالب اعمال سياست‌هاي پس‌رونده، چهره ديگري از نقص نظام كيفري ايران را در اين قلمرو نشان مي‌دهد. در مقام نتيجه‌گيري، به‌نظر مي‌رسد كه نظام سياسي متمركز، وجود نگرش‌هاي پدرسالارانه معرفتي در فرايند جرم‌انگاري و هژموني نگرش‌هاي محافظه‌كارانه، مهم‌ترين دلايل كم‌توجهي به فرهنگ در سياستگذاري جنايي تقنيني ايران هستند.