جستاري انتقادي در رسيدگي به اتهامات مقامات عالي اجرايي در ايران

براي رسيدگي به جرائم عادي مقامات قوه مجريه مقررات به نسبت متفاوتي در قوانين ايران پيش‌بيني شده است. طبق اصل (140) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «رسيدگي به اتهام رئيس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود». ماده (307) قانون آيين دادرسي كيفري نيز رسيدگي به اتهامات برخي مقامات و صاحب‌منصبان از جمله مشمولين اصل (140) را در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري تهران قرار داده است. اين دادرسي افتراقي، دست‌كم شامل لزوم اطلاع مجلس و احتمال عدول از قاعده صلاحيت محلي است. اما ابهام در مفهوم جرم عادي منظور از اطلاع مجلس، زمان رسيدگي به اتهامات، تأثير شروع رسيدگي بر سمت اجرايي متهم و اثر محكوميت كيفري بر استمرار سمت وي پرسش‌هايي را مطرح مي‌كند. مقاله حاضر با روش تحليلي انتقادي به اين نتايج رسيده است كه تعبير جرائم عادي، غير از جرائم سياسي، همه جرائم مقامات اصل (140) را شامل مي‌شود و نظام دادرسي ويژ‌ه‌اي براي رسيدگي به اتهامات سياسي آنها پيش‌بيني نشده است؛ براي رسيدگي به جرائم عادي آنها، صِرف اطلاع مجلس كافي است؛ رسيدگي به اتهامات نيازمند انتظار تا پايان دوره مسئوليت ايشان نيست؛ متهم بايد با آغاز رسيدگي از سمت خود معلق شود؛ محكوميت كيفري باعث انعزال يا عزل آنها از سمت اجرايي مي‌شود و درنهايت رفع ابهامات موجود در اين باره با تفسير قانون اساسي يا تكميل قوانين عادي امكان‌پذير است.