بررسي محدوديت‌هاي آسان بودجه‌اي در شركت‌هاي دولتي ايران

محدوديت آسان بودجه‌اي چارچوب مناسبي براي تحليل شرايط مالي واحدهاي دولتي اعم از دولت مركزي، دولت محلي و بنگاه‌هاي دولتي است كه از دهه 1980 در ادبيات اقتصادي مطرح شد. در اين مقاله مسير‌هاي مختلف بروز محدوديت آسان بودجه‌اي در شركت‌هاي دولتي ايران شناسايي و مقدار اعتبارات مربوط به هر مسير تحليل شده است. شواهد نشان مي‌دهد امتياز شركت‌هاي دولتي در بهره‌برداري از منابع طبيعي به ويژه نفت و گاز و ساير معادن، اعتبارات بانكي و ساير اعتبارات دولتي از عوامل بروز محدوديت‌هاي آسان بودجه‌اي در شركت‌هاي دولتي ايران است. نتايج برآورد مدلي با آمار بودجه 382 شركت دولتي، نقش مهم اين منابع در تأمين مالي اين شركت‌ها را تأييد مي‌كند. همچنين مدل ديگري نيز برآورد شده است تا تأثير اين منابع بر سودآوري شركت‌هاي دولتي بررسي شود. نتايج مدل نشان داد كه هر‌چه شركت‌ها از منابع مالي آسان بيشتر استفاده كرده‌اند؛ سودآوري كمتري داشته‌اند. اين وضعيت باعث شده تا فعاليت‌هاي رانت‌جويانه در شركت‌هاي دولتي گسترش يابد. اين فعاليت‌ها از يك‌سو بي‌انضباطي مالي گسترده‌اي ايجاد كرده كه به كارايي اين شركت‌ها آسيب زده، فرصت‌هايي براي فساد اقتصادي فراهم كرده و شفافيت مالي در اين شركت‌ها را كاهش داده است و از سوي ديگر ذي‌نفعان اين شركت‌ها را در اجراي برنامه‌هاي بهبود عملكرد بي‌انگيزه كرده است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود برنامه سخت‌تر كردن محدوديت‌هاي بودجه‌اي شركت‌هاي دولتي به همراه اصلاح فرايندهاي رابطه دولت با اين شركت‌ها و نيز شفاف‌تر كردن وضعيت مالي، مبادلات و امور پرسنلي آنها به موازات برنامه خصوصي‌سازي اين شركت‌ها پيگيري شود.