سياست جنايي بخشنامه‌مدار در فرايند دادرسي كيفري

سياست جنايي قضايي، به عنوان يكي از شاخه‌هاي اصلي سياست جنايي، از رهگذر پاسخ‌دهي نهادهاي مختلف عدالت كيفري به بزه، صدور آرا، قرارها، رويه قضايي، اتخاذ تدابير پيشگيرانه و كاربست تصميمات كلان و راهبردي نقش تأثيرگذاري در كنترل جرم ايفا مي‌كند. نظام قضايي ايران از نيمه دوم دهه نود خورشيدي با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي گوناگون كه پاره‌اي از آنها نيز استيذاني هستند، بعضاً از سياست جنايي تقنيني فاصله گرفته و اهداف ديگري مانند سرعت‌بخشي به روند رسيدگي را دنبال مي‌كند. ايستايي و گرفتگي فرايند كيفري كه با انبوهي از پرونده‌ها روبه‌رو بوده و ناكارآمدي در حل‌وفصل دعاوي در مهلت معقول، دليل عمده گرايش به سياست بخشنامه‌اي است كه با عدول از قانون به دنبال قضازدايي، ميانجيگري، اختصاري‌سازي رسيدگي و در پاره‌اي موارد سخت‌گيري است. در مقابل سياست جنايي قضايي با بخشنامه‌هايي مانند دستورالعمل اجرايي ماده (477) قانون آيين دادرسي كيفري با ايجاد حق اعتراض به آراي قطعي براي همگان به توليد بحران از منظر كمك به گشايش دعاوي مختوم شده به دستاويز «شرع بيّن» و تراكم بار نظام عدالت كيفري دامن مي‌زند و به اين ترتيب رويكرد دوگانه‌اي را براي برون‌رفت از چالش‌ها تجويز مي‌كند. آنچه مسلم است سياست گُذار از قانون به بخشنامه، با تضعيف اصل حاكميت قانون در فرايند كيفري، حقوق اشخاص را تحديد كرده و نه تنها به رفع معضلات كمك نمي‌كند بلكه سيماي بحران‌زده سياست جنايي را بيشتر به نمايش مي‌گذارد.