بازپژوهي ولايت حاكم در صدور حكم به ثبوت هلال و تحليل گستره نفوذ حكم ميان مكلّفان

ولايت حاكم اسلامي بر صدور حكم به ثبوت هلال پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران وحاكميت فقيه بر عرصه سياست واداره جامعه وتحليل تبعات نجومي آن، جايگاه ويژه‌اي يافت وچون تحقيقي يكپارچه حول گستره نفوذ آن در ميان مكلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولايت حاكم اسلامي در صدور حكم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن ميان مكلفان مسئله‌اي است كه شايسته پاسخي درخور است. تحليل برآمده از واكاوي دلالي عمومات واطلاقاتِ ادله ولايت فقيه، حاكي از تمسك به عام در شبهه مصداقيه است؛ چراكه بايد ثابت شود يكي از شئون حكومتي ائمه(عليهم السلام) حكم به ثبوت هلال بوده است تا تمسك به آنها صحيح باشد. با توجه به تماميت دلالي صحيح محمد بن قيس، ولايت حاكم بر صدور حكم به ثبوت هلال ثابت مي‌گردد و جملگي اشكالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله ديگري در حجيت آن توسط برخي طرح گرديده، منتهي به‌دليل عدم‌حجيت سندي يا دلالي، تنها در تأييد مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحيح مذكور و مفهوم اولويت، حكم حاكم تنها در صورت مستندبودن به بينّه و شياع، و نه علم و رؤيت خود حاكم، حجيت دارد و بنابر تحليل فرازهاي مقبوله عمر بن حنظله، احكام صادره از حاكم، از جمله حكم مذكور در صورت يقين به خطاي حاكم در حكم يا خطاي او در موضوع و يا علم به خطاي او در مُستندات حكم يا موضوع بر همه مكلّفان در قلمرو حُكمراني حاكم حجيت داشته وثبوت هلال با آن قطعي وآثار شرعي اين رويداد بار مي‌شود.