بازنگري كفايت اقرار واحد در ثبوت جرائم حدي قيادت، قذف، شرب خمر و سرقت

در اعتبار و حجيت اقرار به‌عنوان يكي از دلائل اثبات جرائم حدي هيچ ترديد و اختلافي نيست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنين جرائمي، تفاوت در آرا مشاهده مي‎شود. مشهور و به‌تبعيت از آن قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در جرائم قيادت، قذف، شرب خمر و سرقت (حد قطع) به‌اعتبار دو اقرار در ثبوت اين جرائم ملتزم شده است. برخي نيز اقرار واحد را كافي دانسته‌اند. منشأ نظر مشهور، قياس به مستندات زنا و لواط، عدم‌مداقه در مستندات كفايت اقرار واحد، و جريان‌دادن وسيع اصول و قواعد حاكم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفيتحليلي پس از بازنگري دلائل، در نهايت قائل به تفصيل شده است. بر اساس اين پژوهش، ادله مشهور از قبيل استناد به شهرت فتوايي، فحواي روايات، بيان سلار ديلمي و علامه حلي، عدم‌امكان تمسك به عموم قاعده اقرار و دلائل ديگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرائم قيادت، قذف، شرب خمر كافي نبوده و حقْ كفايت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قائلان كفايت اقرار واحد و اشكالات آنان در مباحث روايي باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خويش باقي است.