مسئوليت مدني ناشي از اكراه از ديدگاه فقه و حقوق ايران: با تأكيد بر قانون مدني و قانون مسئوليت مدني

خسارت نارواي وارد به ديگري كه ضمان‌آور است، اگر ناشي از اكراه باشد، گاه متوجه مكرَه، گاه متوجه اشخاص ثالث و به‌ندرت متوجه خود مكرِه است. خسارت ناشي از اكراه در برخي موارد ناشي از جرم اكراهي و گاهي نيز ناشي از غيرجرم است. به‌علاوه اكراه ممكن است ناظر به اتلاف و يا تسبيب در ازبين‌بردن و يا معيوب يا ناقص‌كردن مال ديگري (اعم از مال مضمون و مال غيرمضمون) باشد. همچنين ممكن است شخصي ديگري را اكراه به غصب مال غير نمايد، بدون اينكه اكراه ناظر به اتلاف يا معيوب يا ناقص‌كردن آن مال باشد و نيز ممكن است اكراه به انجام عمل حقوقي باشد. همچنين اكراه به ورود خسارت مادي و معنوي در زناي اكراهي با توجه به ماده ۹ ق.م.م قابل‌بررسي است. در هر يك از موارد فوق سؤال موردبررسي اين است كه تأثير اكراه در مسئوليت مدني مكرِه و مكرَه چگونه است. پاسخ به اين سؤالات در همه موارد فوق يكسان نيست؛ در غالب موارد، اكراه رافع مسئوليت مدني مكرَه است، اما در برخي موارد نيز رافع مسئوليت او نيست. در اين تحقيق پاسخ به سؤالات مذكور با توجه به فقه اماميه، عامه و حقوق ايران (با تأكيد بر ق.م و ق.م.م) موردبررسي قرار گرفته است.