سقط درماني؛ جستاري انتقادي درباره انحصار رضايت مادر در رفع مطلق ضمان سقط (نقد و پيشنهاد اصلاح اثر حقوقي اذن پدر در ماده واحده سقط درماني)

قانون‌گذار در ماده واحده سقط درماني مقرر داشته كه اگر بيماري مادر يا بيماري جنين حاصل شود، با تأييد سه پزشك متخصص و اذن مادر، سقط درماني ممكن خواهد بود. لكن از عبارت قانوني «سقط... با رضايت زن مجاز مي‌باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود» معلوم مي‌شود كه صرف اذن مادر حامل براي سقط درماني مي‌تواند رافع مسئوليت ديه سقط از پزشك مباشر باشد. اما تقنين مذكور با تعارض‌هاي فقهي و قانوني مواجه است؛ زيرا جواز سقط درماني به‌همراه عدم مسئوليت ضمان ديه در فقه اماميه منصرف است به فرض بيماري مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بيماري جنين. همچنين بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا، عدم‌ثبوت ديه در سقط درماني، منوط به انجام سقط براي بيماري مادر يا همان حفظ نفس مادر است. اين در حالي است كه «بيماري جنين» در ماده واحده سقط درماني از جمله مجوزهاي سقط به‌همراه عدم‌مسئوليت پزشك مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفيتحليلي در مقام اثبات آن است كه رضايت مادر در فرض «بيماري جنين» براي عدم‌مسئوليت پزشك مباشر به سقط كافي نبوده و سقوط ديه جنين از ذمه پزشك مباشر، به اذن پدر جنين هم نيازمند است.