شناسايي معيارهاي ارزيابي شفافيت در مجلس شوراي اسلامي

مجلس شوراي اسلامي اصلي‌ترين نهاد تقنين، وضع‌ خط‌مشي‌ها و همچنين نظارت بر قوانين در جمهوري اسلامي ايران است. وجود ناكارآمدي‌ها و تصويب قوانين متعارض و ناكارآمد در نظام قانون‌گذاري كشور نشان از آن دارد كه بسياري از عوامل دخيل در قانون‌گذاري از چشم مردم و خبرگان جامعه مخفي مي‌ماند. ايجاد شفافيت در مجلس شوراي اسلامي موجب مي‌شود تا نظارت مردم بر عملكرد نمايندگانشان بالاتر رود، نمايندگان پاسخگو باشند، فساد كاهش يابد و به تبع، كارايي مجلس شوراي اسلامي افزايش يابد. همچنين نبود ابزاري جامع براي ارزيابي شفافيت همه‌جانبه مجلس شوراي اسلامي موجب شده است كه شناخت اين مسئله تنها به مؤلفه‌هايي جزئي محدود شود. هدف اين پژوهش شناسايي معيارهاي ارزيابي شفافيت مجلس شوراي اسلامي است. در اين پژوهش با بررسي تجربيات جهاني و گردآوري مؤلفه‌هاي شفافيت پارلماني، چارچوب جامعي ساخته شد و در اختيار گروه كانوني با حضور دوازده نفر از خبرگان اين حوزه قرار گرفت. براي تعميق يافته‌ها و تكميل چارچوب ارزيابي، با هفت نفر از ديگر خبرگان مصاحبه شد و پس از تحليل مصاحبه‌ها به روش تحليل مضمون، چارچوب نهايي ارزيابي شفافيت مجلس شوراي اسلامي با 12 بعد و 108 مؤلفه به دست آمد. شفافيت در عملكرد نمايندگان، شفافيت در اطلاعات تعارض منافع نمايندگان، شفافيت كميسيون‌ها، شفافيت فراكسيون‌ها، شفافيت صحن علني، شفافيت طرح‌ها، شفافيت لابي‌گري، شفافيت امور اداري مجلس، شفافيت انتخابات مجلس، شفافيت نهادهاي مرتبط با مجلس، مشاركت شهروندان و كيفيت اطلاعات مجلس، ابعاد اصلي چارچوب نهايي تشكيل شده جهت ارزيابي شفافيت مجلس شوراي اسلامي است.