بررسي شيوه خاص حل و فصل اختلاف در قراردادهاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد و اثر آن در جذب سرمايه‌گذاري

يكي از موضوعات اساسي در كشور، بهينه‌سازي مصرف انرژي است. به موازات ابلاغ قانون رفع موانع توليد برخي شركت‌هاي دولتي از جمله بهينه‌سازي مصرف سوخت مأموريت يافتند به‌منظور مشاركت بخش خصوصي (شركت خدمات انرژي] در اجراي طرح‌هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير اقدام نمايند. بر اين اساس و به‌منظور اجرايي نمودن طرح‌ها و برنامه‌هاي صرفه‌جويي انرژي در نظام حقوقي داخلي ايران، مقررات ويژه‌اي براي تدوين قراردادهاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير شناسايي شده است. در چنين شرايطي، احتمال بروز اختلاف نظر يـا دعـواي حقـوقي، قـراردادي و فني فيمابين بخش خصوصي و بخش دولتي افزايش مي‌يابد كه مراجعه به شيوه‌هاي متداول حل اختلافات نظير داوري يا دادگاه، پاسخگو نيستند و دستاندركاران را بـر آن داشت تا از شيوه جديـدي همچـون ارجـاع بـه ناظر داراي شرايط رفع اختلافات بنيادي استفاده كنند؛ اين شيوه مي‌تواند منجر به كاهش هزينه و زمان تصميم‌گيري گرديده و رغبت سرمايه‌گذار را به سرمايه‌گذاري در اين حوزه، به نحو چشمگيري، افزايش دهد. اين مقاله به واكاوي ساز و كار اجرايي نحوه اجرا و انجام روش حل مسالمت‌آميز اختلافات پرداخته است.