بررسي مقايسه‌اي نظام مالي قراردادهاي خدماتي در صنعت نفت ايران و عراق از منظر امكان شناسايي ذخاير نفتي

شناسايي و ثبت ذخاير براي شركت‌هاي بين‌المللي نفتي امري مهم و ضروري مي‌باشد، زيرا با كسب اعتبار از اين طريق مي‌توانند به تأمين مالي پروژه‌هاي نفتي با نرخ‌هاي كمتر در بازارهاي مالي دست‌ يابند. ليكن يكي از ايرادهاي وارده بر قراردادهاي بيع متقابل از سوي شركت‌هاي نفتي سرمايه‌گذار، عدم امكان شناسايي ذخاير نفتي تحت اين الگوي قراردادي مي‌باشد. لذا هدف تحقيق حاضر بررسي اين امر در قراردادهاي خدماتي ايران و عراق به‌عنوان رقيب اصلي در برداشت از ميادين نفتي مشترك در حوزه خشكي بوده كه به‌صورت تحليليتطبيقي، از طريق بررسي منابع اوليه نظير قوانين و مقررات مالي مربوط به شركت‌هاي توليدي نفت و گاز در آمريكا، استانداردهاي بين‌المللي مالي و شروط مالي قراردادهاي مذكور صورت گرفته است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد، قوانين و مقررات موضوعه، راهنمايي واضحي در مورد شناسايي ذخاير در انواع قراردادهاي نفتي ندارند، ليكن با استدلال‌هايي از آنها مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه شناسايي و ثبت ذخاير به معناي شناسايي و افشاي درآمدهاي آتي در كليه الگوهاي قراردادي مذكور امكان‌پذير است، اما به‌دليل برخي خصوصيات در قراردادهاي جديد نفتي ايران و خدماتي عراق، با به‌كارگيري روش درصد تكميل كار در استاندارد حسابداري پيمان‌هاي بلندمدت انجام خواهد شد، درحالي‌كه استفاده از اين‌ روش در بيع‌متقابل امكان‌پذير نمي‌باشد.