طراحي نظام حكمراني منابع مشترك مرتعي در جمهوري اسلامي ايران؛ كاربستي از رويكرد تحليل نهادي

منابع مشترك همچون مراتع، داراي كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي گسترده اي است كه در پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشورها بسيار مؤثر است. اما آنچه كه ميزان و نحوه پيشرفت مبتني بر اين منابع را شكل مي دهد سازوكارهاي حكمراني است كه تعيين كننده قواعد و حقوق هر يك از كنش گران است. منابع مشترك از جمله مراتع ضمن داشتن كاركردهاي زيست محيطي همچون حفظ آب و خاك و پرورش گونه هاي گياهي و جانوري، سبب شكل‌گيري ارزش‌هاي اقتصادي و كسب وكارهاي مختلف در حوزه‌هاي دامداري، ديم كاري و استحصال گياهان دارويي است. اداره اين منابع و ثرو‌ت‌هاي طبيعي كه از ساليان دراز در اختيار جوامع محليِ روستايي و عشايري قرار داشته، در سده اخير با تحولات نهادي روبرو شده و پس از اجراي «قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع»، در اختيار دولت قرار گرفته است. اين تحولات نهادي و سياستي، سبب بروز بسياري از مسائل و پيامدها شده كه اكنون نيز ادامه دارد. اين مقاله تلاش داشته به طراحي نظام حكمراني مطلوب منابع مشترك با استفاده از چارچوب تحليل نهادي بپردازد. براي دستيابي به اين هدف در چارچوب رويكرد كيفي از روش مصاحبه نيمه ساختاريافته و واكاوي اسناد و سياست هاي مربوطه با استفاده از تكنيك «تحليل مضمون» استفاده شده است. در نهايت ضمن ارائه مدل مطلوب در نظام حكمراني منابع مشترك، راه حل اصلي براي رفع مسائل اين بخش از طريق اصلاح قانون منابع طبيعي و ساختارهاي مربوطه با واگذاري حقوق مالكيت به مردم با اولويت بهره برداران محلي معرفي شده است.