تفسير قضايي قانون اساسي در پرتو اصول حاكم بر حقوق اداري با تاكيد بر رويه ديوان عدالت اداري

بي‌شك با وجود خلاء، نقص، اجمال و تعارض قوانين، تفسير قضايي امري اجتناب‌ناپذير و پذيرفته شده در همه نظام‌هاي حقوقي است. به‌گونه‌اي كه صلاحيت تفسيري مقامات قضايي بايستي مبتني بر اصول و قواعد ضابطه‌مند مندرج در قانون اساسي باشد تا در تطبيق حكم با موضوع، شاهد رويه‌هاي متعددي نباشيم، بر همين مبنا، صيانت از قانون اساسي به عنوان بنيادي‌ترين قانون حاكم بر نظام حقوقي هر كشور، نياز به ابزارهاي كنترل كننده با شيوه‌هاي قانونمند دارد كه سازوكارهاي مشاركت چنين نهادي در فرايند اساسي‌سازي حقوق اداري نيز به عنوان ابزاري در راستاي نظارت مبتني بر قانون اساسي مقررات دولتي و اعتلاي هر چه بيشتر فرايند صيانت از قانون اساسي تحقق مي‌يابد. هدف از اين نوشتار، با توجه به ارتباط نزديك و معنادار حقوق اداري با حقوق اساسي، نحوه استانداردسازي تفسير قضايي مبتني بر قانون اساسي و ارائه ضابطه‌هاي اعمال‌پذير بر اساس اصول حاكم بر حقوق عمومي به‌ويژه اداري در نظام جمهوري اسلامي ايران است. با توجه به مساله حائز اهميت اين نوشتار راجع به نقش تفسير قضايي قانون اساسي در سايه اصول و قواعد حاكم بر حقوق اداري براي صيانت از قانون اساسي و اساسي حقوق اداري، نتايج نوشتار حاضر نشان مي‌دهد كه نقش كليدي حقوق اداري به طور عام و نهادها و دادگاه‌هاي اداري به‌طور خاص، در تحقق، تأمين و تضمين ارزش‌هاي بنيادين دستورگرايي و از مسير اساسي‌سازي حقوق اداري در جايگاه تفسير قضايي با لحاظ اصول و قواحد حاكم بر حقوق اداري به‌خوبي آشكار مي‌شود. لذا نوشتار حاضر با تمركز بر نگرشي حقوقي به موضوع تفسير قضايي قانون اساسي به روش توصيفي و تحليلي و با استفاده از منابع اسنادي و كتابخانه‌اي پردازش شده است.