اعطاي مهلت كافي به افراد در تصميم‌گيري‌هاي اداري در پرتو حقوق فرانسه

يكي از مواردي كه نقش ويژه‌اي را در حمايت از حقوق و منافع شهروندان در برابر تصميمات اداري نامطلوب ايفا مي‌نمايد، اعطاي مهلت كافي به فرد پيش از اتخاذ يك تصميم اداري است كه اين امر ارتباط مستقيمي با حقوق دفاعي افراد دارد. در اين نوشتار به اين سؤال پرداخته شده كه پيش از اتخاذ يك تصميم اداري، به چه نحو مهلتي كافي براي شهروندان براي آماده‌سازي دفاعيات آن‌ها درنظر گرفته ‌شده ‌است. مقاله حاضر با روش توصيفي تحليلي در دو بخش تنظيم شده و به تبيين ضرورت و معيارهاي اعطاي مهلت كافي و استثناهاي اين مسأله پرداخته است. در پايان، ملاحظه مي‌شود كه امروزه اين مسأله و ضرورت رعايت آن در نظام‌هاي حقوقي جمهوري اسلامي ايران و فرانسه پذيرفته شده است؛ هرچند اين مسأله در ايران در قوانين و مقررات پراكنده و در آراي معدود ديوان عدالت اداري مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت دارد تا از طريق يك قانون عام در تمامي حوزه‌هاي حقوق اداري رعايت شود.