اعاده به وضع سابق پس از نقض آراء محكوميت قطعي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري

در صورت نقض آراء هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت، براي جلوگيري از تضييع حقوق كارمند، بايستي اجراي رأي متوقف شود. پس از صدور رأي جديد، در صورت تبرئه متهم، تمام آثار رأي قبلي زايل و كارمند در موقعيت قبل از اجراي رأي قرار مي‌گيرد و در مجازات‌هايي مانند اخراج و انفصال از خدمت، دوران عدم اشتغال جزو سابقه خدمت كارمند محسوب و حقوق آن دوران پرداخت خواهد گرديد. در صورت محكوميت كارمند، اصولاً آثار رأي قبلي زايل شده و بايد مجازات مقرر در رأي جديد اجرا شود. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه در موارد تغيير يا تقليل مجازات در رأي محكوميت جديد و با وجود لزوم اعاده به وضع سابق، در خصوص شرايط و چگونگي رفع اثر كامل از رأي قبلي، از جمله چگونگي احتساب دوران عدم اشتغال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حقوق اين ايام، ابهاماتي وجود دارد. با توجه به اهميت و تأثير اعاده به وضع سابق در موقعيت اداري و اجتماعي كارمند، سؤال اصلي پژوهش به شرايط و چگونگي اعاده به وضع سابق كارمند پس از نقض آراء هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري اختصاص يافته است. بر اين اساس در پژوهش حاضر، شرايط و چگونگي اعاده به وضع سابق در اثر نقض آراء قطعي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري بوسيله ديوان عدالت اداري و هيأت عالي نظارت با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و اسنادي و با روش توصيفي ـ تحليلي بيان مي‌شود.