بررسي اثر آزادي اقتصادي بر توسعه ي مالي

در دهه هاي اخير اقتصاددانان توجه خود را به ماهيت پيچيده ي ارتباط بين توسعه ي مالي و شاخص هاي مختلف معطوف نمودند. يكي از متغيرهايي كه بررسي رابطه ي آن با توسعه ي مالي كمتر مورد توجه قرار گرفته است، متغير آزادي اقتصادي  مي باشد.  در همين راستا، مطالعه ي حاضر به بررسي اثر آزادي اقتصادي بر توسعه ي مالي در نمونه اي مشتمل بر152 كشور و طي دوره ي زماني1995تا 2015، با تاكيد بر طبقه بندي درآمدي كشورها پرداخته است. در اين مطالعه سه شاخص تعهدات نقدي، نسبت دارايي بانك ها و نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي به عنوان جانشين توسعه ي مالي مورد استفاده قرار گرفت. پس از تصريح مدل هاي مختلف، اثر متغير آزادي اقتصادي بر هر يك از شاخص ها به صورت مجزابرآورد شده است. نتايج تخمين مدل هاي مختلف مبين آن است كه آزادي اقتصادي اثر مثبت و معناداري بر توسعه ي مالي دارد. عليرغم مقاوم بودن نتيجه ي مذكور نسبت به شاخص هاي مختلف توسعه ي مالي ولي ميزان اثر آن به نوع شاخص و نمونه ي انتخابي حساس است. زماني كه شاخص هاي نسبت تعهدات نقدي و اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي به عنوان جانشين توسعه ي مالي در نظر گرفته مي شود، اثر آزادي اقتصادي بر توسعه ي مالي با انتقال از نمونه ي مشتمل بر كشورهاي با درآمد پايين و كمتر از متوسط به نمونه ي مشتمل بر كشورهاي با درآمد بالا و بيشتر از متوسط افزايش ميابد. همچنين اگر شاخص نسبت دارايي بانك ها به عنوان جانشين توسعه ي مالي در نظر گرفته شود، آنگاه اثر آزادي اقتصادي بر توسعه ي مالي با تغيير نمونه از كشورهاي با درآمد پايين و كمتر از متوسط به كشورهاي با درآمد بالا و بيشتر از متوسط، كاهش ميابد. با توجه به نتايج بدست آمده مشخص مي گردد كه عليرغم مثبت بودن اثر آزادي اقتصادي بر توسعه ي مالي ولي ميزان اين اثر نسبت به نوع شاخص انتخابي براي توسعه ي مالي حساس است و در نتيجه نوع شاخص انتخابي براي توسعه ي مالي حائز اهميت مي باشد. در اين مطالعه همچنين اثر متغيرهاي لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه، تورم و درجه ي باز بودن اقتصاد بر توسعه ي مالي سنجيده شده است كه نتايج حاكي از اثر مثبت لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه بر توسعه ي مالي است كه اين نتيجه نسبت به نوع نمونه و شاخص انتخابي براي توسعه ي مالي مقاوم مي باشد و اين در حالي است كه نتيجه ي قطعي در رابطه با اثر متغيرهاي تورم و درجه ي باز بودن اقتصاد بر توسعه ي مالي با توجه به شاخص هاي مختلف آن و نمونه هاي متفاوت بدست نيامده است و اثر اين متغيرها به نمونه ي انتخابي و نوع شاخص توسعه ي مالي حساس است.