بررسي زيان رفاهي تورم كالايي در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه براي استان هاي منتخب ايران

در تمام برنامه هاي توسعه ي اقتصادي، تامين رفاه اقشار پايين درآمدي مورد تاكيد قرار گرفته است و دولت از كل ابزار ها و امكانات در اختيار جهت تحقق اين مهم استفاده نموده است. با اين حال در تحقق رسالت خود موفق نبوده است. بر اين اساس قانون هدفمندي يارانه ها در آذرماه 1389 به تصويب رسيد. افزايش قيمت ها در نتيجه ي اجرايي شدن قانون مزبور امري بديهي است اما همراهي نوسانات پي در پي نرخ ارز و تحريم هاي اقتصادي طي سال هاي بعد از هدفمندي يارانه ها مزيد بر علت جهت افزايش نرخ تورم و كاهش رفاه خانوار ها مي باشد. در مطالعه ي حاضر، زيان رفاهي تورم كالايي خانوار هاي شهري استان هاي غرب و شمال غرب كشور طي برنامه هاي چهارم و پنجم  توسعه بررسي مي شود. بنابراين، نخست، مقادير مخارج فرا معيشتي، حداقل معاش و سپس خط فقر با تكيه بر مدل سيستم مخارج خطي و استفاده از روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط محاسبه شده اند. شاخص تغييرات جبراني نيز به عنوان معيار زيان رفاهي محاسبه شده است. نتايج محاسبه ي خط فقر، بيانگر بالاتر بودن خط فقر كل استان ها در سال پاياني برنامه ي چهارم توسعه در مقايسه با نخستين سال شروع اين برنامه است. به گونه اي كه، استان هاي ايلام و زنجان به ترتيب بيشترين و كم ترين رشد خط فقر را داشته اند. در مقابل، آخرين سال برنامه ي پنجم توسعه، نشان دهنده ي كاهش فقر تمام استان ها نسبت به اولين سال برنامه ي مذكور است؛ بيشترين ميزان كاهش براي استان ايلام بوده است. اما، خط فقر كاهش يافته ي استان ها در پايان برنامه ي پنجم، هم چنان نسبت به سال هاي قبل از اجرايي شدن برنامه ي هدفمندي به ميزان قابل ملاحظه اي بالا مي باشد. با توجه به متفاوت بودن ارزش هر واحد درآمد در استان هاي مختلف، شاخص متوسط تغييرات جبراني نسبي در برنا مه هاي چهارم و پنجم توسعه به ترتيب نشان دهنده ي بيشترين مقدار كاهش رفاه براي مناطق شهري استان هاي همدان و كردستان مي باشد. محاسبه ي تغييرات جبراني با توجه به افزايش قيمت به تفكيك گروه هاي كالايي و با فرض ثبات قيمت ساير كالا ها، گوياي بيشترين كاهش رفاه براي كالا هاي ضروري خوراكي ها، آشاميدني و دخانيات، مسكن و سوخت و بهداشت و درمان براي مناطق شهري استان ايلام در برنامه ي چهارم و آذربايجان غربي در برنامه ي پنجم توسعه است و كم ترين زيان رفاهي را براي گروه هاي كالايي تفريح و تحصيل و لوازم و اثاثيه ي منزل براي كل استان ها به ترتيب در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه نشان مي دهد. جهت كنترل زيان رفاهي خانوار ها در برنامه هاي توسعه ي آتي، مديريت مطلوب اقدامات تورم زا و فراهم نمودن تمهيداتي براي تعديل قدرت خريد در مقابل بروز هر گونه تورم احتمالي توصيه مي گردد.