تاثير تحريم‌هاي اقتصادي بر حساب سرمايه در ايران

ايران يكي از كشورهايي است كه پس از وقوع انقلاب اسلامي با انواع تحريم ها به صورت يك جانبه و چندجانبه در دوره هاي مختلف مواجه بوده است. تحريم سبب نوعي بلا تكليفي در اقتصاد شده و سرمايه گذاران داخلي و خارجي را براي انجام سرمايه گذاري وادار به تامل و صبر مي كند. از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرآيند جهاني شدن  و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جريان سرمايه به عنوان يكي از نمودهاي عيني جهاني شدن در كشورهاي در حال توسعه بيش از پيش مورد توجه محققان و سياست گذاران قرار گرفته است. شكل گيري مزيت هاي اقتصادي در كشورهاي مختلف سرمايه داران را در گوشه و كنار جهان ترغيب نموده تا سرمايه هاي خود را به فراتر از مرزهاي كشور مادري انتقال داده و به دنبال حداكثر كردن سود خود در آن سوي مرزهاي كشور اصلي باشند. در اين ميان تحريم هاي بين المللي مي توانند به عنوان يك مانع بر سر راه كشورها باشند و با اختلال در وضعيت بخش خارجي كشور هدف تحريم، مانع از انتقال سرمايه و اهداف مورد انتظار شوند. شواهد تجربي و نتايج نظري مدل هاي رشد اقتصادي نيز نشان دهنده نقش اساسي سرمايه و در نتيجه سازوكار جريان سرمايه مي باشد. لذا نظر به اهميت جريان سرمايه و وجود تحريم اقتصادي به عنوان مانعي براي سازوكار مذكور، هدف محوري پژوهش حاضر بررسي اثر تحريم هاي اقتصادي (به تفكيك قوي و ضعيف) بر حساب سرمايه مي باشد. بدين منظور يك فرضيه مبني بر اينكه تحريم هاي اقتصادي اثر منفي و معني دار بر حساب سرمايه دارند تدوين و براي آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتايج پژوهش حاضر با استفاده از داده هاي سري زماني 1357 تا 1395 براي ايران حاكي از آن است كه تحريم هاي اقتصادي قوي تاثيري منفي و معني دار بر حساب سرمايه هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند اما تحريم هاي اقتصادي ضعيف به دليل دور زدن تحريم ها تاثير معني داري نداشته اند. به علاوه شدت تاثير تحريم هاي اقتصادي قوي بر حساب سرمايه در كوتاه مدت بيشتر از بلندمدت بوده كه اين نشان دهنده موفقيت سياست گذاران در مقاوم سازي ساختارهاي اقتصادي كشور در برابر تحريم ها و كاهش تاثيرات آنها بوده است (نه رفع تمامي اثرات نامطلوب تحريم). بر اساس نتايج مطالعه سياست هايي همچون تلاش درجهت كاهش محدوديت هاي ورود تكنولوژي هاي جديد به كشور و افزايش سرمايه گذاري ها در داخل و خارج كشور، تدوين برنامه همكاري با كشورها و مناطق مختلف براي جذب سرمايه گذاري و همچنين بهبود فضاي كسب و كار با برداشتن موانع توليد در جهت رونق اقتصادي همچون كاهش ريسك سرمايه گذاري پيشنهاد مي شود.