تقدم پرداخت سرقفلي مستأجر نسبت به تخليه در حقوق ايران، اسلام و فرانسه

مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان اتمام مدت قرارداد اجاره، مستأجر واجد حق سرقفلي، ملزم به تخليه و موجر نيز مكلف به پرداخت قيمت سرقفلي به ايشان مي باشد اما در قانون مذكور صراحتاً تعيين نشده كه ايفاي كدام يك از اين تكاليف، مقدم بر ديگري است. تقدم يا تأخر پرداخت سرقفلي نسبت به تخليه، مسأله اي است كه پاسخ به آن بر سرمايه مستأجر، جهت استمرار كسب در محل جديد اثرگذار خواهد بود. در پاسخ به سؤال مزبور، ميان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخي تخليه ملك را منوط به دريافت عوض سرقفلي مي دانند؛ حال آن كه گروهي ديگر قائل به ضرورت تخليه پيش از دريافت اين مبلغ مي باشند. در اين نوشته، با روش توصيفي و تفسيري، تلاش شده تا علاوه بر تشريح نظرات مختلف پيرامون مسأله  مزبور در حقوق ايران، نظري كه مطابق آن دريافت سرقفلي، مقدم بر تخليه است با بررسي حقوق اسلام و فرانسه مورد تبيين قرار گيرد و در نهايت تقويت گردد و از اين طريق به رفع ابهامي كه براي محاكم در اين رابطه وجود دارد، كمك شود.