تأثير جهاني شدن جرم بر سياست جنايي تقنيني ايران در قلمرو جرائم سازمان يافته مطالعه موردي: جرائم تروريسم

هرچند وقوع جرائم تروريستي در مناطق مرزي، اقدام جديدي نيست. اما تهديداتي كه امروزه از ناحيه اين‌گونه جرائم، متوجه جوامع مختلف مي‌شود، عزم راسخ قانون‌گذاران بسياري از كشورها را نسبت به مبارزه هدفمند با پديده تروريسم دوچندان كرده است. چراكه، در نتيجه جهاني‌شدن جرائم، تحولات قابل‌توجهي در ماهيت و ميزان اين نوع جرائم رخ‌داده است. به‌گونه‌اي كه هم‌اكنون جرائم تروريستي در چارچوب يك سرزمين معين نمي‌گنجد و به يك معضل جهاني تبديل‌شده است. هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير جهاني‌شدن جرم بر سياست جنايي تقنيني ايران در قلمرو جرم سازمان‌يافته تروريسم است. پژوهش حاضر ازنظر ماهيت، پژوهشي بنيادي نظري؛ ازلحاظ هدف، كاربردي؛ و ازنظر شيوه نگارش و پرداختن به مسئله، پژوهشي توصيفيتحليلي است. جمع‌آوري اطلاعات نيز از طريق مطالعه كتابخانه‌اي با مراجعه به منابع دانشگاهي معتبر داخلي و خارجي و منابع الكترونيكي انجام‌گرفته است. يافته‌هاي پژوهش حاضر حاكي است سياست جنايي تقنيني ايران از سازوكارهاي كارآمد و منسجم براي مبارزه با پديده تروريسم برخوردار نبوده؛ و مقنن در جرم انگاري و اختصاص ماده‌قانوني مستقل به اين جرم، ضعيف عمل كرده است. هرچند در دادگاه‌ها، محاربه و افساد في‌الارض به‌عنوان مصداقي از عمليات تروريستي مورد حكم قرار مي‌گيرد، ليكن اين عدم هماهنگي در سياست جنايي تقنيني و قضايي، چندان خوشايند سيستم عدالت قضايي ايران نيست. البته، متعاقب تأكيد شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص جرم انگاري تروريسم (1373)، مقنن در سال 1394 با تصويب قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، اعمال تروريستي و مواردي ازاين‌گونه جرائم را جرم انگاري نموده است. ليكن، اين نوع جرم انگاري كافي نبوده و جرم انگاري تروريسم در سياست تقنيني ايران به‌عنوان جرم مستقل ضرورت دارد.