تعهد به پرداخت ماليات از منظر رويه قضايي

فصل ششم قانون ماليات هاي مستقيم 03/12/1366 با اصلاحات بعدي، ذيل عنوان »وظايف اشخاص ثالث «، به حدود مسئوليت اين اشخاص براي پرداخت ماليات ديگري، اشاره دارد. به موجب ماده 182 اين قانون، اشخاصي كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد كرده اند، بايد از عهده اين تعهد برآيند و با شخص مؤدي، مسئوليت تضامني دارند. همچنين برخي از اشخاص، به جهت سمت و جايگاه خود، قانوناً متعهد به كسر و پرداخت ماليات به مراجع وصول آن هستند. تحقق اين مسئوليت، نتايجي مانند توقيف اموال اشخاص ثالث را به ميان مي آورد و اعتراض به اقدامات اجرايي و نيز حدود قانوني اقدامات و صلاحيت مراجع ذيربط، از مسائل قابل توجه در اين موضوع مي باشند. به بهانه صدور رأيي از مراجع قضايي، مختصراً پيرامون مسائل پيش گفته بحث كرده و راجع به فروض مختلفي كنكاش خواهيم كرد كه مي تواند در صلاحيت مرجع قضايي يا شبه قضايي باشد.