شناسايي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي قانون گريزي در دفاتر اسناد رسمي بر پايه روش بهترين-بدترين با تأكيد بر افزايش درآمد مالياتي

كثرت تخلفات صاحبان دفاتر اسناد رسمي از حيث عدم رعايت قوانين و مقررات مالياتي بستري را براي قانون گريزي سردفتران و مؤديان در حوزۀ معاملات اموال منقول و غير منقول ايجاد نموده و از اين لحاظ موجبات تعويق وصول ماليات و نهايتاً تضييع حقوق حقه دولت را فراهم مي‌نمايد. رويكرد اصلي اين مطالعه ارائه راهكار به مديران، حسابرسان، بازرسان و ناظران مالياتي است كه تصوير شفاف‌تري از شاخص هاي قانون گريزي دفاتر اسناد رسمي داشته باشند و به انتخاب بهترين استراتژي براي بهبود درآمد مالياتي و ممانعت از گسترش قانون گريزي كمك نمايد. جهت شناخت شاخص‌هاي تأثيرگذار بر قانون گريزي دفاتر اسناد رسمي از روش دلفي فازي استفاده شده است. داده‌ها از خبرگاني كه با موضوع پژوهش آشنايي داشتند، جمع‌آوري گرديده است. به‌منظور تحليل داده‌ها از تكنيك BMW استفاده گرديد. نتايج حاصل از رتبه‌بندي 29 زير معيار پژوهش نشان مي‌دهد كه زير معيار عدم ارسال اطلاعات مربوط به اسناد تنظيمي (قانون تسهيل) جهت مطالبۀ ماليات و زير معيار تنظيم اسناد بيع قطعي، صلح، هبه، وكالت فروش انواع خودرو بدون رعايت ماده 42 قانون ارزش افزوده از زيرگروه اسناد غير منقول و منقول به ترتيب جايگاه برتر اهميت را به خود اختصاص داده‌اند.