مسئوليت مدني مديران شركت هاي تجاري خصوصي ناشي از عدم پرداخت به موقع ماليات قطعي شده شركت

گاهي اوقات به رغم قطعي شدن بدهي مالياتي شركت هاي تجاري خصوصي، مدير يا مديران اين شركت ها از پرداخت بدهي مالياتي شركت خودداري مي نمايند و در نتيجه سازمان امور مالياتي از طريق انتشار آگهي حراج، مزايده و فروش اموال منقول يا غير منقول توقيف شده شركت و يا با مسدود نمودن حساب هاي بانكي شركت، اقدام به وصول مطالبات خود مي نمايد. اين استنكاف در واقع نتيجه تخلف مدير يا مديران شركت است كه مي تواند به شركت تجاري صدمه وارد نمايد. صدمه مزبور هم به معني ورود خسارت معنوي به شركت از جهت مخدوش شدن شهرت و حيثيت تجاري آن است و هم موجب ضرر و زيان مادي از قبيل تحميل هزينه هاي مازاد اجرايي مي گردد، چه بسا در فرايند توقيف و مزايده اموال شركت، عمليات تجاري شركت معطل يا كند شده و از اين رهگذر نيز شركت متضرر گردد. بديهي است كه خسارت هاي ياد شده نبايد بدون جبران بماند؛ در قوانين مالياتي در خصوص مسئوليت مدني مديران در اين بخش سخني به ميان نيامده است لكن مسئوليت ياد شده از منظر قواعد مسئوليت مدني قابل بررسي و تحليل است. مطالعه پيش رو ضمن اشاره به فرض هاي مختلف ورود خسارت به شركت هاي تجاري در فرض مورد بحث، بر آن است تا مسئوليت مدني مديران و چگونگي و ميزان آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. اين مسئوليت از زاويه قاعده تسبيب و پاره اي نصوص قانوني ناظر به مسئوليت، قابل توجيه است.