ارزيابي شاخص‌هاي كمي و كيفي مسكن شهري در ايران

مسكن، مسئله‌اي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فراتر از آن مسئله يك حق است كه به دليل برتري منافع شخصي بر نفع جمعي (سياست هاي بازار آزاد) اين حق در اختيار صاحبان قدرت و سرمايه قرار گرفته و به عنوان يكي از چالش هاي اساسي نظام شهرنشيني جهاني بدل شده است. در ايران نيز ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بر مسئله مندي مسكن مؤثر بوده و تقاضاهاي سوداگرانه در بازار سرمايه، مسكن را به كالايي سرمايه اي بدل كرده است. ازاين‌رو در اين پژوهش با نگاهي همه جانبه پس از بررسي بنيان هاي نظري و پيشينه ي پژوهش، شاخص هايي كمي و كيفي مسكن مورد بررسي قرار گرفت و چارچوب مفهومي موضوع استخراج شد. سپس در سطح كشور، رتبه بندي استان ها براساس شاخص هاي موجود توسط مدل تاپسيس و فازي صورت گرفت. نتايج اين رتبه بندي نشان مي دهد كه تجمع ثروت در مناطق كلانشهري در كشور، افزايش مسكن سرمايه اي و رشد مسكن استيجاري و مسئله سكونت گروه هاي كم درآمد شهري و مسكن در استطاعت در اين مناطق بيش از ساير استان ها بوده است به گونه اي كه استان هاي داراي كلانشهر رتبه هاي اول تا دهم را به خود اختصاص داده اند. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد مسئله اصلي ريشه در ساختارهاي مديريتي دارد و تا زماني كه ميان اليگارشي سياسي و اقتصادي هم‌پوشاني باشد، امكان برون‌رفت از بحران فراهم نيست. همچنين توجه به رويكردهاي نوين و نيز سلسله قوانين مالياتي همراه با نظرات مي توانند به‌عنوان يكي از گزينه‌هاي مهم در حل مسئله مسكن راهگشا باشد؛ چراكه افزايش هزينه هاي مالي عدم عرضه و نبود چشم انداز رشد براي عرضه كنندگان از ارزش مبادله اي و سوداگري در بازار مسكن مي كاهد.