بررسي ساختار حكمراني توسعه پايدار مناطق محروم ايران با استفاده از تحليل شبكه‌هاي اجتماعي

برنامه‌ريزي توسعه در ايران از گذشته مورد توجه بوده است، اما از منظر توسعه متوازن و توجه به عدالت منطقه‌اي پيشرفت چنداني نداشته است. پژوهش حاضر به تحليل ساختار حكمراني توسعه مناطق محروم كشور با توجه به قوانين و تكاليف قانوني برنامه ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي پرداخته است. شبكه همكاري بر مبناي تكاليف قانوني نهادها و سازمان‌هاي موظف در محورهاي برنامه اي توسعه پايدار و متوازن منطقه اي با استفاده از نرم افزار Ucinet و NetDraw بر مبناي شاخص‌هاي مركزيت درجه، مركزيت بينابيني، تراكم، فاصله ژئودزيك و نقاط برش تحليل گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد فقدان نظام مديريت توسعه منطقه اي و عدم تعريف نهادهاي اجرايي و نظارتي و عدم توجه به پتانسيل هاي منطقه اي، دانش سرمايه انساني بومي و توسعه كارآفريني محلي، چالش اصلي ساختار حكمراني توسعه منطقه اي است. با توجه به عدم تعادل در توزيع قدرت ذي‌نفعان در ساختار كنوني، توسعه همكاري برنامه ريزان استاني با ساير كنشگران كليدي و شناسايي نقشه راه توسعه منطقه اي و تقويت نقش قانونگذاري مجلس، نقش نظارتي سازمان حفاظت از محيط زيست و نقش مشاركتي جوامع محلي از ظرفيت‌هاي توسعه حكمراني توسعه متوازن منطقه اي در كشور است.