سياست‌هاي آموزشي و حقوق شهروندي كودكان در ايران

يكي از زمينه هاي مهم در تحقق حقوق شهروندي و شهروندي اجتماعي، برقراري عدالت آموزشي در سياست هاي آموزشي مي باشد. بررسي سياست هاي آموزشي در كشور، نشان‌گر غلبه سياست هاي نئوليبرال خاص ايراني با تاكيد برخصوصي سازي در سياست هاي آموزشي و ايجاد نابرابري در اين حوزه است و اين، نشان‌گر تضاد بين فلسفه و اهداف سيستم با سياست‌هاي موجود است. اجراي چنين سياستي عليرغم تصريح اسناد بالادستي بر چنين حقي، داراي پيامدهاي ناگواري بوده است و در نتيجه آن، بسياري از كودكان كه در بستر اقتصادي مناسبي قرار نداشتند از اين حق به عنوان يكي از حقوق اوليه و بديهي اجتماعي و شهروندي خود محروم شده و باعث ايجاد چرخه نابرابري در بلند مدت و تضعيف و عدم تحقق حقوق شهروندي گرديده است. اين مقاله ضمن بررسي ابعاد مختلف اين امر، درصدد پاسخ به اين سؤال مي باشد كه اجراي سياست تعديل اقتصادي، چه پيامدهايي بر تحقق حق آموزش به عنوان يكي از حقوق اساسي كودكان در ايران داشته است.