بايسته‌هاي حاكم بر جرم‌انگاري جرايم دولتي در فرآيند سياستگذاري جنايي ايران

تجاوز دولت ها به حقوق اساسي ملّت در قالب نقض حقوق بنيادين شهروندان و حوزه هاي مرتبط با بهداشت، سلامت، درمان و آموزش مي‌تواند از مصاديق جرم دولتي محسوب شود. منظور از جرم دولتي، رفتارهاي به ظاهر قانوني دولت ها است كه متضمن نفع فردي و شخصي نبوده و قابليّت اضرار عمومي دارد. اين جرايم، علي رغم اهميّت و قابليّت ايجاد ضررهاي جبران ناپذير نسبت به شهروندان، در بسياري از مصاديق عنوان مجرمانه پيدا نكرده و سياستگذاري جنايي در خصوص آن با مشكل و مانع مواجه است. اين نوشتار با توجه به ملزومات سياستگذاري جنايي در خصوص جرايم دولتي، ابزارهاي لازم براي اتخاذ سياست جنايي را به بحث و بررسي مي گذارد. ملزومات سياستگذاري جنايي در حوزه جرايم دولتي، مشتمل بر «بايسته هاي سياست عمومي» و «بايسته هاي قانون گذاري» است. بر اين اساس، لزوم مشروعيّت نظام سياسي، كاربست ساختار سياسي قانون محور، مداخله نهادهاي مدني، نظارت قانون اساسي و فرا قانون اساسي بر عملكرد اركان دولت، امتناع از توجّه صرف به عقلانيّت سياسي در فرايند قانونگذاري و توجّه به مقبوليّت و حاكميّت قوانين، لازمه سياستگذاري جنايي در عرصه جرايم دولتي است.